مصادر نقابية تكشف مستجدات ملف الحركة الانتقالية بعد لقائها الوزير برادة.

كشفت مصادر نقابية مستجدات ملف الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم، وذلك بعد عقد لقاء جديد بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا اللقاء خصص لاستكمال التفاوض والنقاش حول موضوع الحركة الانتقالية في شكلها الجديد، بغية التوافق حول النقاط العالقة.
وهم هذا اللقاء على وجه الخصوص، حسب المصادر نفسها،
الاتفاق حول كيفية تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، في شقها المتعلق بالحركة الانتقالية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ناصر نعناع، أن الاجتماع المشار إليه تركز أساسا حول موضوع استئناف نقاش الحركات الانتقالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، وكذلك مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية عبر تحديد كيفية شغل المتصرف التربوي لمهام حارس عام أو ناظر أو مدير مؤسسة.
وأوضح نعناع أن النقابات "ناقشت أيضا مع ممثلي الوزارة بعض القضايا التدبيرية، مع طرح ملاحظات أولية بشأنها، فيما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل يتضمن تقديم تصور نقابي مشترك حول ما تم التطرق إليه".
وبشأن تطورات الحوار الجاري منذ أسابيع حول الحركة الانتقالية، كشف الفاعل النقابي وجود تطورات ملحوظة في هذا الملف، مشيرا إلى "الاتفاق على إجراء الحركة بشكل إلكتروني وشفاف بالمعايير المتفق عليها، فضلا عن الاتفاق على إلغاء التقييد المفروض على بعض فئات موظفي وزارة التربية الوطنية مثل ضرورة موافقة الرئيس المباشر".
وفيما يخص عدد السنوات المفروض توفرها في الراغب في المشاركة في الحركة الوطنية، والذي كان موضوع خلاف بين الطرفين، أكد المتحدث أن "الوزارة طرحت أخيرا إمكانية توفر سنتين من العمل الفعلي لكل راغب في المشاركة، بعدما كانت متشبثة ب 3 سنوات، مقابل تشبث الحركة النقابية بسنة واحدة فقط".
وخلص الماحدث إلى أن اللقاء الذي جرى يوم أمس الخميس كان أيضا فرصة للتداول في قضايا أخرى ذات طابع تدبيري، كالتعويض عن التكوين المستمر، وقرارات التكوين الخاص لبعض الفئات لولوج مفتش التوجيه والتخطيط التربوي أو مفتش مصالح المالية، وقرار ولوج أستاذ الثانوي التأهيلي، وقرار الترقية بالشهادات…