انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية، ترأسه الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعدد من مديري المصالح المركزية بالوزارة، وذلك للتداول في الحركة الانتقالية وتحديد معايير الاستفادة منها. وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت في وقت سابق دعوة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالحركة الانتقالية يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، تنفيذًا لمخرجات اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2024. وأوضحت الوزارة في الدعوة الموجهة للنقابات أن اللقاء يأتي في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي بخصوص إعداد مشروع تصور مشترك حول تنظيم الحركات الانتقالية لمختلف فئات الموظفين. وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، في تصريح لجريدة "العمق" إن الاجتماع كان أوليًا ولم يتطرق لتفاصيل موضوع الحركة الانتقالية، مشيرًا إلى أن أول لقاء للجنة التقنية سيكون يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري لبحث معايير المشاركة في هذه العملية، بهدف أن تكون الحركة منصفة وعادلة لكل العاملين في القطاع. وأضاف خفيفي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما في ذلك النقاش حول بعض مواده والتأويلات المغلوطة التي تم تداولها. كما تم التطرق إلى النقص الحاد في أطر الإدارة التربوية الذي سجل بالتزامن مع الدخول المدرسي الحالي. وأكد خفيفي أن نقابته أثارت كذلك المشاكل التي تواجه بعض الفئات مثل فئات التوجيه والتخطيط والمختصين التربويين، مشددًا على رفض الجامعة الوطنية للتعليم لحرمان الشباب من ولوج مهنة التدريس بسبب شرط 30 سنة. من جانبه، قال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ناصر نعناع، إن الاجتماع كان أوليًا لتأطير أشغال اللجنة التقنية الخاصة بالحركات الانتقالية، مشيرًا إلى أن نقابته تؤكد على ضرورة العودة إلى نظام الحركات الثلاث (الوطنية، الجهوية، والإقليمية)، نظرًا لأن 80% من طلبات الانتقال تتم على مستوى الجهات. وأضاف نعناع أن اعتماد الحركة الإقليمية سيسهم في تقليل الارتباك الذي يرافق بداية كل موسم دراسي، نتيجة تدبير الفائض داخل وخارج الجماعات، مشيرًا إلى أن هذا الارتباك يؤثر على عمل المديريات الإقليمية. وأكد المتحدث ضرورة التوازن في التعامل مع طلبات الالتحاق، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحركات الانتقالية على معايير الاستحقاق والشفافية والإنصاف لضمان تحقيق العدالة بين مختلف الفئات. واختتم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة معالجة الحيف الذي تعاني منه بعض الفئات مثل المختصين والمبرزين، مطالبًا بإلغاء شرط موافقة الرئيس المباشر وضمان حق الجميع في المشاركة في الحركة الانتقالية.
