قضية "إسكوبار الصحراء": هذا ما قررته المحكمة في حق بعيوي والناصيري ومن معهما.

بخصوص قضية "إسكوبار الصحراء"، تم تأجيل محاكمة القياديين السابقين في حزب "الأصالة والمعاصرة" سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق، إلى غاية 29 نونبر الجاري، حيث تواصل الجلسات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية "إسكوبار الصحراء"، التي تثير اهتمامًا كبيرًا نظرًا للبعد السياسي والاجتماعي المحيط بها.
في جلسة اليوم، دافعت هيئة الدفاع عن ضرورة استدعاء الحاج بن إبراهيم، المعروف ب"المالي"، ليكون شاهدًا رئيسيًا في القضية.
الدفاع شدد على أن "المالي" يلعب دورًا حاسمًا في تطورات الملف، وأن شهادته ستكون مفصلية لفهم أبعاد القضية.
من جهة أخرى، اعترضت النيابة العامة على استدعاء "المالي"، معتبرة أن دوره في القضية يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا، وليس شاهدًا.
موقف النيابة اعتبره الدفاع تقليديًا وغير متوافق مع التوجهات القانونية الجديدة بعد دستور 2011، الذي يضمن حقوق الدفاع ويعزز المعايير الدولية للمحاكمات.
الدفاع أكد من جانبه أن القاضي يجب أن يتبنى المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة، والتي تتطلب استدعاء الشهود الرئيسيين لتوضيح الملابسات. وأشار إلى أن حضور "المالي" قد يكشف معلومات هامة يمكن أن تغير مجرى القضية.
وطرح الدفاع طرح بعض الفرضيات حول رفض النيابة العامة استدعاء "المالي"، مثل احتمال وجود تناقض بين شهادته الحالية وما أدلى به سابقًا، أو خوف من تأثير شهادته على سير القضية بشكل قد يضر بالاتهام.