تخصيص 5.8 مليار درهم لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية مع الجزائر.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان، بأن المغرب خصص في مشروع ميزانية 2025 مبلغ 5.8 مليار درهم لاعتمادات الجيش المغربي، وذلك لتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة، إلى جانب تقوية البنية التحتية لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية مع الجزائر.
وأوضح لوديي أن اعتمادات الأداء شهدت زيادة قدرها 464 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت اعتمادات الالتزام 8.7 مليارات درهم. وتهدف هذه المخصصات إلى تمويل المشاريع السابقة والصفقات العسكرية المبرمة، إضافة إلى تغطية الدين العسكري، وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز الخطط الدفاعية، مع التركيز على التدابير الاستباقية للأمن والدفاع.
و أشار المتحدث نفسه إلى أن البحرية الملكية تلعب دوراً حاسماً في تأمين الساحل الممتد على 3500 كيلومتر، من خلال مراقبة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية باستخدام رادارات بحرية متطورة ووحدات تدخل موزعة على طول السواحل.
وتُضاف إلى ذلك جهود المراقبة الجوية باستخدام سلسلة من الرادارات الثابتة للتصدي لأي اختراق محتمل.
وأكد الوزير أن تأمين الحدود مع الجزائر يمثل أولوية قصوى للقوات المسلحة الملكية، مشيراً إلى أن مراقبة الحدود البرية على امتداد 3300 كيلومتر، بما في ذلك الحدود مع الجزائر، تتم من خلال تعبئة موارد مادية وبشرية متطورة.
وتشمل هذه الجهود نشر آليات مراقبة برية على نقاط ثابتة ومتحركة، واستخدام نظام مراقبة إلكتروني متقدم يضم رادارات ثابتة ومتحركة ومستشعرات بصرية واهتزازية، إلى جانب طائرات مسيرة.
وختم لوديي بالتأكيد على أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية لتأمين الحدود المغربية، خاصة مع الجزائر، والتصدي لأي تهديد محتمل بما يضمن حماية الأمن الوطني والسيادة الترابية للمملكة.