زيدان: تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المسارات الاستثمارية في صلب أولويات 2025

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مجال تحسين مناخ الأعمال سيشهد سنة 2025 مواصلة ورش تحسين وتبسيط مسارات المستثمر بتعاون وثيق مع الفاعلين المعنيين.
وأوضح زيدان خلال تقديمه، أمس الخميس، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم إعداد خطة لتنفيذ الإجراءات والمشاريع المتعلقة بتبسيط وتحسين المسارات المعنية، وإطلاق تفعيل إجراءات التبسيط والتحسين للمسارات ذات الأولوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة على هذا الصعيد "مواصلة تتبع تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المعنية".
وبخصوص التقائية وتقييم السياسات العمومية، ذكر زيدان أن الوزارة ستواصل تنزيل ورش وضع إطار عام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية وذلك من خلال تنزيل الإطار الوطني للالتقائية السياسات العمومية، وتعزيز انخراط الشركاء، وتعزيز آليات تنسيق وتوجيه السياسات العمومية، ووضع إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، إلى جانب مواصلة التعاون مع الهيئات العاملة في مجال التقائية وتقييم السياسات العمومية.
أما فيما يتعلق ببرنامج العمل لتشجيع ودعم الاستثمار لسنة 2025، فأورد زيدان أنه سيتم استكمال إصدار وتنزيل النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار، ومواصلة تفعيل آلية الحكامة التي ينص عليها الميثاق، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث المرصد الوطني للاستثمار، إلى جانب تنزيل خارطة طريق لتفعيل التصور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.
وخلال استعراضه لحصيلة سنة 2024 في مجال تشجيع ودعم الاستثمار، أشار الوزير إلى عقد ثلاث دورات للجنة الوطنية للاستثمارات، تمت خلالها المصادقة على 74 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية تفوق 51.6 مليار درهم، ستمكن من إحداث 37 ألف و600 منصب شغل، إلى جانب المصادقة على مشروع استراتيجي في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، بقيمة استثمارية تصل إلى 14 مليار درهم سيمكن من إحداث 17 ألف و595 منصب شغل، فضلا عن منح الطابع الاستراتيجي ل 5 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار درهم ستمكن من إحداث 75 ألف منصب شغل.