اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع استثمارية ب 152 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع استثمارية بمبلغ إجمالي يفوق 152 مليار درهم، وذلك منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، والشروع في تفعيل مضامينه، بحسب ما أفاده محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجلس النواب.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء حول "إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص" تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث من 71 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن الاستثمار الخاص بالمغرب "عرف دينامية إيجابية".
واعتبر الوزير أنه، بالمقارنة مع أنظمة دعم الاستثمار السابقة، مكن الميثاق الجديد للاستثمار من جذب مشاريع استثمارية أكثر عددا وأكثر مساهمة في إحداث مناصب الشغل.
وأضاف أنه لمواصلة النهوض بالاستثمار على المستوى المحلي، تعمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المجالات الترابية من خلال دراسة تموقعها الجديد وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتوفير الإمكانات اللازمة.
وإلى جانب تأهيل الموارد البشرية، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة.
وفي سياق ذي صله، أكد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، والمحدث لمناصب الشغل، وأيضا توجيهه نحو القطاعات الواعدة، لتحقيق نقلة تنموية نوعية.
وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، سجل المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،
كما تم ، بحسب الوزير، تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، من خلال تنزيل خارطة الطريق 2026-2023، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها خلال سنة 2023، 44 في المائة منها تم إنجازها، بالإضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، مبرزا أنه تم تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.