ارتفع عدد الموقوفين في قضية "مجموعة الخير"، التي تعرف بأنها أكبر قضية نصب واحتيال في تاريخ المغرب، إلى 21 شخصا. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن التحقيقات القضائية المكثفة تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، تحت إشراف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مع الموقوفين في هذا الملف، والذين يقبعون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2. وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه بهم هم 7 رجال و14 امرأة، معظمهن مسؤولات على إدارة ما يسمى ب"مجموعة الخير"، والتي احتالت على أزيد من 1250 ضحية داخل وخارج المغرب. وأفادت المصادر بأن جلسات الاستنطاق الأخيرة تمحورت حول أدوار المتهمتين الرئيسيتين في المجموعة، وهما "مديرة المجموعة" و"رئيسة المجموعة"، خاصة فيما يتعلق بعقارات تم شراؤها حديثا باسم رئيسة المجموعة وبعض أفراد عائلتها، ومحاولات التصرف فيها بعد صدور مذكرات بحث قضائية في حقها. ووفقا للمصادر نفسها، فقد أنكرت رئيسة "مجموعة الخير"، خلال مراحل التحقيق الأولية، وجود أي صلة بين الأموال التي جمعتها المجموعة وشراء هذه العقارات الموجودة في مدينتي طنجة والدار البيضاء، إلا أن التطورات أخذت منحى آخر عندما قدمت المديرة اعترافات صريحة تؤكد أن رئيسة المجموعة أمرتها بسحب مبالغ هامة من أموال المجموعة. في ظل هذه الاعترافات المتضاربة، يترقب الجميع قرار قاضي التحقيق، الذي من المتوقع أن يصدر قريبا. وتجدر الإشارة إلى أن المتورطين في هذا الملف تمكنوا من الاستيلاء على أزيد من 80 مليار سنتيم، حيث يواجهون تهم النصب وخيانة الأمانة وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية دون اعتماد قانوني، والدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص، وتوزيع مساعدات دون تصاريح من السلطات المعنية المختصة.