تضع أجهزة مراقبة التعاملات المالية تحت مجهر الرقابة والتفحص شبكة متخصصة في المضاربة بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، تعرض خدماتها على الراغبين في الاستثمار في هذه العملة. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، فإن أفراد الشبكة يتوفرون على حسابات للتعامل بالعملات الافتراضية ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء ببلدان أوربية وأسيوية، كما يعرضون خدماتهم على الراغبين في المضاربة بهذه العملات. وأوضحت ذات الجريدة أنه تم رصد قيام بعض المقاولات الناشئة المرتبطة بهذه الشبكة بالمتاجرة في العملة الافتراضية، بعدما عرف سعرها ارتفاعا متواصلا في وقت وجيز، ما يمكن المضاربين من تحقيق أرباح مهمة. وسجلت اليومية أن عددا من رجال الأعمال والأثرياء يقبلون على هذه الشبكة ومثيلاتها، لضمان تحويلات لمدخراتهم بشكل آمن ودون المرور عبر المساطر المعمول بها في مجال التدفقات المالية بين المغرب والخارج. ويلجأ هؤلاء إلى تحويل مدخراتهم للعملة الافتراضية "بيتكوين" بمساعدة الشبكات المشار إليها، المتخصصة في هذا الصنف من التعاملات، رغم أن مكتب الصرف منع التعامل بهذه العملة. هذا، ويعمل مكتب الصرف بتنسيق مع بنك المغرب على كشف عمليات الصرف المريبة التي تمر عبر المؤسسات البنكية، خاصة أن أفراد الشبكة يتوصلون بمبالغ بالعملة الوطنية ويحولونها إلى الدولار الأمريكي، لاقتناء وحدات "بيتكوين"، والاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع ملحوظ في قيم العملة الافتراضية لإعادة بيعها وتحقيق أرباح مهمة. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أجهزة المراقبة تدقق في عمليات صرف يشتبه أنها تعود الأفراد الشبكة، الذين يتاجرون بالعملات الافتراضية ويقتطعون عمولات مهمة من المتعاملين معهم. وبعد تلقيه أوامر بالتعامل بكل حزم مع المتعاطين مع هذا النوع من تجارة العملات، أنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا، ويرجح بعض الخبراء أن يكون الإقبال على "بيتكوين" من بين العوامل التي تسببت في تراجع السيولة البنكية، إذ أن عددا من الأشخاص أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم لديهم على إيداعها في حسابات بنكية، فيما يفضل بعض الأثرياء المضاربة في العملة الافتراضية بدل إيداعها في حسابات، نظرا لما يمكن تحقيقه عن طريق المتاجرة بهذه العملة.