كشف مصادر جيدة الاطلا، بأن عدد من الأثرياء لجأوا في الفترة الاخيرة إلى تحويل مدخراتهم إلى العملة الافتراضية "بيتكوين"، بمساعدة شبكات متخصصة في هذا الصنف من التعاملات، رغم أن مكتب الصرف منع التعامل بهذه العملة. واضافت المصادر ذاتها، ان مكتب الصرف احدث خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بهاء ويعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، كبنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تراقب ذات اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة. وأفادت ذات المصادر أن هناك شيكات تمتلك أجهزة معلوماتية متطورة تمكنها من إجراء التعاملات، بعيدا عن أعين المراقبة ويتعلق الأمر بمابات يطلق عليها "بیتکوین" وهي عبارة عن جهاز معلوماتي، يهرب من الخارج. ويتم ربطه بالحاسوب لإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الافتراضية والمضاربة بها ،حيثىيصل سعر هذا الجهاز إلى حوالي 900 دولار، بعدما عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بفعل المنافسة القوية بين الشركات المنتجة لهذه الألياتت، إذ كان السعر في السابق يتجاوز 1200 دولار. وذكرت يومية "الصباح" أن هناك سوريين وأتراكا متخصصون في هذا الصنف من التعاملات والتوظيفات المالية إضافة إلى بعض المقاولات الناشئة المبتكرة التي تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية سواء من أجل تهريبها إلى الخارج أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء العملة الافتراضية.