موظفون "مهاجرون" تحت مجهر المفتشية العامة للإدارة الترابية

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
شرعت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بتنسيق مع مصالح مديرية المرافق العمومية المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في تجميع معطيات حول وضعية موظفين بجماعات وعمالات يزاولون مهامهم الوظيفية ويتوفرون على بطاقات إقامة وجنسيات دول أجنبية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن عمليات تفتيش روتينية أنجزتها لجان تابعة لمفتشية الداخلية وقفت على تنامي حالات الغياب المتكرر للموظفين المعنيين لعوارض وأسباب مختلفة، علما أن بعضهم يسير مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات.
وأوضحت ذات المصادر أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأن هؤلاء الموظفين خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية، وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين هؤلاء الموظفين من يتوفر على إقامات في دول إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعله يرهن مصالح المرفق والمواطنين والمستثمرين لشهور إلى حين عودته.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد انكشفت الحيل التي يلجأ إليها الموظفون المعنيون للتغطية على غياباتهم المتكررة بعد تنامي عدد طلبات الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، الواردة على إدارات جماعية، وهو استنفر المصالح المركزية بالداخلية.
وأظهرت التحريات التي تم إجراؤها حول هذه الطلبات أن الهدف منها هو هجرة أصحابها إلى دول أخرى، إذ أن بعضهم ذهبوا إلى كندا، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.
وموازاة مع ذلك، تزايد إقبال موظفين آخرين على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها التي تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، حيث يلجأ البعض إلى هذا الإجراء كخطة بديلة في حال إثبات تورطه من قبل لجان التفتيش التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين ومسؤولين كبار.
وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن التوفر على إقامات وجنسيات دول أخرى وتأشيرات طويلة الأمد بالنسبة لهؤلاء الموظفين العمومين، طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر المخالفين منهم، خصوصا في حالات التورط في اختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية.