جمعويون ينتفضون ضد التحايل على القانون في حافلات النقل العمومي بإقليم تيزنيت، ويطالبون بفتح تحقيق في الموضوع.

انتفضت فعاليات جمعوية ضد ما أسمته واقع "الريع والفساد والتحايل على القانون" في حافلات النقل العمومي الخاصة بإحدى الشركات بإقليم تيزنيت، وذلك بعد الفيديو الذي نشره بعض السائقين، متهمين الشركة المعنية بإرغام مستخدميها على سياقة حافلاتها دون التوفر على رخصة أو ورقة الفحص التقني.
وفي تفاعلها مع الموضوع، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت أنها قامت بالتحري حول موضوع الفيديو، حيث "حصلت على نسخة من محضر معاينة حرره مفوض قضائي بتاريخ 19 غشت 2024 يشهد فيه برفقة مستخدم سائق بالشركة أن مسؤولا طلب منه سياقة حافلة انتهى تاريخ صلاحية الفحص التقني الخاص بها منذ مدة، وقد رفض السائق ذلك لأنه سيكون ضحية مخالفات وضحية سياقة حافلة بدون ضمانات".
وسجلت الجمعية في بلاغ لها أن مستخدمين بالشركة صرحوا بمعطيات صادمة، حيث اتهموا الأخيرة ب"اعتماد هذه الوسائل غير القانونية، وهو ما جعل بعضهم ضحية مخالفات لأن الحافلات لا تمتلك وثائقها القانونية".
وأورد ذات المصدر أن "هذه الشركة الخاصة بالنقل العمومي، والتي تنقل عشرات الآلاف من المواطنين ذهابا وإيابا وهي مرخصة من طرف المجلس الإقليمي وفق اتفاقية مبرمة، تقوم بالتحايل على القانون وتضع مستخدميها ضحية للمخالفات والعقوبات".
هذا، وحملت الجمعية في بلاغها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، المسؤولية الأكبر ل"الجهات المختصة التي وقعت دفتر التحملات مع الشركة التي من واجبها تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات، بالإضافة إلى السلطات الإقليمية والأمنية بتيزنيت الموكول لها حماية المواطنين وفرض تطبيق القانون ولجان المراقبة الخاصة بها، فضلا عن الشركة المعنية التي تتحمل مسؤولية التجاوزات والتحايل على القانون".
وتبعا لذلك، أعرب جمعويو تزنيت عن تضامنهم المطلق مع المستخدمين ضحايا "المخالفات والعقوبات التعسفية"، فيما طالبوا المسؤولين بالإقليم بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول هذه التجاوزات وبتطبيق القانون.