أثار مجموعة من المواطنين سؤال قانونية عدم الإجابة أو التفاعل مع باحثي الإحصاء الذين يطرقون أبواب المواطنين، خاصة بعد تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، التي توعد فيها المواطنين الذين لا يجيبون على أسئلة الإحصاء ب"فضحهم، وإدخالهم في خانة غير المنتمين للمجموعة الوطنية". وتنص المواد القانونية المؤطرة لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديدا القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، على عقوبات طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي، وذلك في "حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة". هذا، وينص الفصل 609 من القانون الجنائي على أن "من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة". وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف المحامي سعيد معاش أن "ما جاء به القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، هو العقوبة الوحيدة التي تطال غير الراغبين في الإجابة على أسئلة الإحصاء". وأوضح معاش أن "ما تحدث عنه الحليمي من فضح وإخراج المواطنين غير الراغبين من المجموعة الوطنية، أمر غير قانوني"، معتبرا أن "الحليمي مارس نوعا من توزيع المواطنة بين المشارك وغير المشارك في الإحصاء". وشدد ذات المتحدث على أن "القوانين المنظمة للإحصاء واضحة، وتحتوي على عقوبة واحدة في حق غير الراغبين في المشاركة في هذه العملية، أو الذين أدلوا بمعطيات غير صحيحة". وفي المقابل، اعتبر المتحدث أن "الفضح هو مخالفة قانونية، لا أساس لها، ولا يمكن نشر أسماء المواطنين غير الراغبين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء". من جهته، أكد أحد المشاركين في إحصاء سنة 2014، أن "القانون المؤطر للإحصاء الذي يفرض عقوبة واحدة فقط، هي غرامة بين 10 و120 درهما، لم يمنع في تجربة 2014 عددا من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، من الإجابة". وأوضح ذات المتحدث أن "المواطن المغربي قد تكون له بعض الدوافع التي تمنعه من التجاوب مع أسئلة الإحصاء، ما يضع الأمر ضمن حريته الشخصية، ولا يمكن للباحثين كما حصل في سنة 2014 أن يشددوا على الإجابة". وخلص المتحدث إلى أنه من الصعب أن يشمل الإحصاء كل المواطنين، وهذا يندرج ضمن الفرضيات التي يتم وضعها قبل انطلاق العملية"، مبينا أن "عدم مشاركة فئة من المواطنين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء، لن يضر بهذه العملية".
