استمرار الاستغلال غير العقلاني للمياه يثير غضب فعاليات جمعوية، وسط مطالب بتبني سياسة مائية جديدة

عبرت جمعية "أطاك" المغرب عن سخطها إزاء استمرار الاستغلال غير العقلاني للمياه رغم الإقرار بالأزمة المائية التي تشهدها المملكة.
في هذا السياق، كشفت الجمعية في مقال لها أن "السياسات الاقتصادية بالمغرب قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه".
وأوضحت الجمعية في المقال المنشور على موقعها الرسمي، أن "السياسات التي بني عليها المخطط الأخضر وبعده الجيل الأخضر كانت قائمة على تحفيز وتشجيع سياسة فلاحية موجهة نحو التصدير، وعلى استغلال واسع وشبه إجرامي للموارد المائية السطحية والجوفية"، مسجلة أن هذه الممارسات لا زالت قائمة ومستمرة.
ومن جهة أخرى، أوردت "أطاك" أن "السياسات السياحية التي افتتحها المخطط الأزرق لا زالت هي الأخرى تقوم على تشجيع نمط سياحي يتسبب في تبذير الماء، ويتجلى ذلك بوضوح في مشاريع كبرى: كملاعب الكولف والمسابح"، متوقعة تعمق هذا المنحى بسبب استضافة المغرب للمونديال عام 2030.
وخلصت الجمعية إلى أن خطاب المسؤولين والخبراء المغاربة أصبح يعج بمصطلحات مثل "أزمة حقيقية" و"وضعية حرجة" و "وضعية مقلقة" عند الحديث عن وضع الموارد المائية بعد سنوات الجفاف المتتالية، دون أن يكون ذلك مدخلا لإعادة بناء السياسات المائية على أسس جديدة.
وشدد ذات المصدر على أن هذا الخطاب "لم يكن إلا تمهيدا لفرض بعض التدابير التي تحد من الاستهلاك الشعبي للمياه لأغراض الحياة اليومية، حيث جرى فرض مجموعة من التدابير نظير إغلاق الحمامات الشعبية وفرض قطع المدة اليومية للتزود بالمياه في المنازل".
واعتبرت الجمعية أن مواجهة الجفاف البنيوي يتطلب "سن سياسة مائية جديدة، مستدامة بالفعل وضامنة للسيادة في مجال الماء"، مع ضرورة القطع مع "كل منظور يحول الماء إلى سلعة، عبر كف يد الرأسمال الخاص عن الاستثمار فيه، وجعل الماء موردا عموميا مشتركا يدبر بأعلى درجات الرقابة الشعبية".