قضية احتكار مواعيد الحصول على التأشيرة الإسبانية من طرف السماسرة تصل قبة البرلمان.

وصلت قضية احتكار مواعيد الحصول على التأشيرة الإسبانية من طرف السماسرة قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية عويشة زلفى عن الفريق الإشتراكي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأكدت عائشة زلفى وجود شكاوي للمواطنون والمواطنات من صعوبة إيجاد مواعيد للحصول على التأشيرة الإسبانية مع ارتفاع الرسوم المحددة من طرف سماسرة تصل الى 30 ألف درهم لكل فرد، الأمر الذي يعرض مصالح المواطنات والمواطنين المحددة الآجال كالدراسة أو للتجمع العائلي أو للعلاج للضرر.
واستفسرت عويشة زلفى عن الإجراءات المُتخذة من طرف وزارة لفتيت للتدخل لتسهيل إجراءات حصول المغاربة على مواعيد التأشيرة الاسبانية، متسائلة في ذات الصدد عن سبب عدد ضمان وتأمين حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بما ينهي معاناتهم مع هذا الاحتكار.
وشددت البرلمانية ذاتها على ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل أزمة مواعيد التأشيرة الإسبانية وتنظيمها لضمان كرامة المغاربة بعيدا عن كل إشكال الاحتكار والمضاربة والتلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين.