أيت ملول: متضررون من الإستفادة من مشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية يطالبون بالإنصاف واسترداد المحلات.

فوجئ عدد من المتضررين من الإستفادة من محلاتهم التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية"باب سوس"بأيت ملول،بحرمانهم من محلاتهم التجارية بعدما تم الإستيلاء عليها وعرضها للبيع بالمزاد العلني دون أي سند قانوني،كما جاء في بيان استنكاري توصلنا بنسخة منه.
وحمل المتضررون المسؤولية في هذا الحرمان والتلاعب بمحلاتهم التجارية لمكتب الجمعية التي أعلنت عن فتح أجل إيداع طلبات المشاركة ف المزايدة العلنية للإستفادة من هذه المحلات التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية"باب سوس"بأيت ملول،والتي جرت علنيا،صباح يوم الجمعة 16 غشت 2024 بمقر بلدية إنزكَان.
ويوضح المتضررون في ذات البيان أن المحلات التجارية موضوع المزايدة هي 25 محلا بمنطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية"باب سوس"بأيت ملول،وأنها محلات مملوكة لأصحابها بالوثائق التي تثبت ذلك،ولذلك يعترضون على عملية البيع بالمزايدة ويطالبون السلطات الإقليمية والقضائية بإلغائها ووقفها.
ويطالبون الجهات الوصية بالتدخل لمنع عملية البيع وتمكين المتضررين بالإستفادة من محلاتهم التجارية،مؤكدون في ذات البيان عزمهم الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية والمشروعة.
كما يلتمسون من السلطات الإقليمية بإجراء بحث دقيق في الأمرمع إلغاء أي تصرف في المحلات التجارية المذكورة لفائدة الغير،بحكم أن الجمعية المذكورة لم تستدع أيا من المتضررين لتسلم محله الجديد واستنئاف نشاطه به على غرار باقي المستفيدين،مصرين على عزمهم اللجوء إلى القضاء في حالة عدم احترام حقوقهم.
هذا وكانت جمعية الوحدة للتجارومهنيي السوق القديم للمتلاشيات بإنزكان قد أعلنت لجميع المشاركين في المزايدة العلنية من 25 محلا تجاريا بمنطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية "باب سوس"بتراب جماعة أيت ملول،الحضور إلى عملية فتح الأظرفة يوم الجمعة 16غشت 2024بقاعة الحسين قريربمقرالجماعة الترابية لإنزكَان،حيث جرت بالفعل هذه العملية تحت إشراف لجنة مختلطة تترأسها السلطات المحلية.
كما أن المتضررين قد سبق لهم أن تقدموا بشكايات،بشكل فردي،ضد قرارالإقصاء من الإستفادة منذ شهريناير2024،رغم أحقيتهم لتوفرهم على محل بسوق المتلاشيات بإنزكان،مؤكدين في تلك الشكايات التي توصلنا بنسخ منها أنهم كانوا يؤدون كل الرسوم الجبائية والبلدية ولديهم كل وثائق الإستفادة بمصالح الجبايات بإنزكَان قبل أن يتم إقصاؤهم من الإستفادة.
ولهذه الأسباب كلها يطالبون السلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل لإنصافهم واسترداد محلاتهم التجارية وإرغام الجهة المعنية على إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من سوق المتلاشيات.
مشيرين في شكاياتهم إلى أن المصالح المختصة سبق لها أن قامت بإحصاء جميع محلات التجارالمستغلين بسوق المتلاشيات المذكور،دون محلات المتضررين مع العلم أن محلاتهم التجارية لازالت مفتوحة إلى اليوم وتمارس فيها التجارة وبيع السلع المستعملة.
عبداللطيف الكامل