على بعد حوالي أسبوعين من انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2024-2025، ما زالت الأزمة قائمة بين طلبة الطب والصيدلة من جهة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة ثانية. وحسب ما أورده مصدر مقرب من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، فإن "الطلبة لا يزالون متشبثين بمطالبهم"، مبرزا أنه "في حال إعلان سنة بيضاء، فإن هناك احتمالا كبيرا للاستمرار في الاحتجاج خلال الدخول الجامعي المقبل". وأكد ذات المصدر أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو "قبول المطلب الرئيسي للطلبة المتمثل في إعفاء الدفعات الخمس الحالية من قرار تقليص سنوات الدراسة و الاكتفاء بتطبيقه بداية من العام المقبل بعد هيكلة النظام الجديد 4+2، إضافة إلى إلغاء التوقيفات في حق ممثلي الطلبة وإلغاء نقطة الصفر وضمان اجتياز الامتحانات بكلا الدورتين العادية والاستدراكية في كلا الفصلين، إلى جانب التوقيع على محضر اتفاق يتضمن جميع مطالبهم". وشدد ذات المصدر على أنه "ما زال بإمكان الوزارة إنقاذ الموسم الجامعي، ببرمجة الامتحانات خلال شهري شتنبر وأكتوبر القادمين وإلا ستكون هناك تداعيات كارثية خلال الموسم الجامعي المقبل، بداية بالاكتظاظ الذي ستعرفه مدرجات السنة الأولى، ثم صعوبة برمجة التداريب الاستشفائية لهذا الكم من الطلبة". وكان طلبة الطب والصيدلة قد قاطعوا، الإثنين 22 يوليوز 2024، امتحانات الدورة الربيعية، فبعدما قاطعوا اختبارات الدورة العادية، أجمع جلهم على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية كذلك. هذا، ويحمل الطلبة المعنيون المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعيتهم، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة. ومن جهتها، دعت فعاليات سياسية وحزبية وحقوقية دخلت على خط هذه الأزمة الحكومة إلى قبول الحلول المطروحة والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة، ووضع حد لهذا الاحتقان لما له من آثار اجتماعية خطرة، ولما سيترتب عنه من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.