ما حقيقة الربط بين الإحصاء والإقصاء من الدعم المباشر؟ خبراء اقتصاديون يجيبون

من المرتقب أن تنطلق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ابتداء من فاتح شتنبر المقبل على أن تستمر إلى غاية 30 من الشهر ذاته، غير أنه مع اقتراب هذه العملية التي يعرفها المغرب كل عشر سنوات يزداد الكلام بشكل كبير حولها وحول أهدافها والمراد منها تحديدا.
وفي خضم ذلك، تظهر بين الفينة والأخرى معطيات غير دقيقة يتم تداولها في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها الربط بين الإحصاء والإقصاء من الدعم المباشر بالنسبة للفئات البسيطة التي تستفيد أساسا من هذا البرنامج.
ويزعم مروجو هذه المعطيات أنه من الممكن أن يكون تزويد الجهات المشرفة على عملية الإحصاء بمعطيات صحيحة خطوة أولى للإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر بعد أن يكون قد تم تحيين المؤشر والرفع من قيمته.
تداول هذه المعطيات رفع مطالب بتدخل المندوبية السامية للتخطيط عبر وصلات للتوضيح، ونفي كل ما هو شائع ويمكن أن يؤثر سلبا على دقة المعطيات المرتقب جمعها من المواطنين.
وتفاعلا مع الموضوع، أوضح أكاديميون وخبراء في مجال الاقتصاد أن "الربط بشكل مباشر بين المشاركة في الإحصاء وبين الإقصاء المرتقب من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد خطأ منهجيا، على اعتبار أن الإحصاء يظل عملية شاملة أكبر من أن تشمل الفئات البسيطة فقط".
وأكد هؤلاء أن "هذه العملية تستهدف الشرائح المغربية ككل وتساهم في توفير معطيات خامة لبناء سياسات عمومية للمستقبل"، مبرزين أن "العملية الإحصائية يمكن أن تكشف وجود فئات ربما تستحق الدعم المباشر ولا يمنح لها حاليا، خصوصا مع وجود كماليات بالأمس غدت اليوم من الأساسيات".
في هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الطيب أعيس أن "الإحصاء عملية شاملة تساهم في توفير عدد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية"، مردفا أن "الدولة تدرك المعطيات التفصيلية التي تمكن من منح مؤشر لكل فرد أو رب أسرة، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى عملية إحصائية من هذا النوع من أجل تغيير مؤشرات بعينها".
وأوضح أعيس أن "الإحصاء ممارسة متعارف عليها بالمغرب كل عشر سنوات، حتى قبل وجود إجراءات الدعم الاجتماعي المباشر والمؤشرات الاجتماعية"، مؤكدا أن "الجزم بوجود ارتباط مباشر بين الدعم الاجتماعي المباشر وبين الإحصاء غير صحيح، لأن الإحصاء عملية شاملة ترصد حالة الاقتصاد والمجتمع المغربي ككل".
وخلص المتحدث إلى أنه "من المفروض أن تكون هناك توضيحات وعمليات تحسيسية من قبل المندوبية السامية للتخطيط للمواطنين، بما يضمن وقف الإشاعات والمعطيات غير الدقيقة".