رصدت مصالح وزارة الداخلية ارتفاعًا غير مسبوق في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية. وأفاد تقرير صادر عن الوزارة بأن الوكيل القضائي للجماعات الترابية تدخل في أكثر من 100 ملف قضائي ذي أهمية كبيرة، سواء من حيث المبالغ المالية المطالب بها أو طبيعة القضايا وتأثيراتها المحتملة. وأوضح التقرير أن هذا العدد يمثل زيادة ملحوظة تجاوزت 150% مقارنة مع السنة الماضية، حيث لم يتجاوز عدد الملفات التي تكفل بها الوكيل القضائي 40 ملفًا فقط. وأكد التقرير أيضًا أن تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية كان حاسمًا في بعض القضايا، حيث تمكن من سحب مجموعة من الملفات من المداولة، التي كان من المحتمل أن تصدر بشأنها أحكام لا تصب في صالح الجماعات الترابية المعنية.