مطالب بتفعيل شرطة المياه لمواجهة مظاهر الهدر المائي في عز أزمة المدرة والجفاف

طالبت فعاليات مدنية السلطات العمومية بتفعيل أدوار شرطة المياه ومنحها صلاحيات واسعة وأكثر زجرا، من أجل مواجهة مظاهر تبذير المياه وعدم ترشيد استعماله في ظل أزمة الندرة والجفاف التي تشهدها المملكة.
وسجلت الفعاليات المدنية أن المراقبة الصارمة تبقى من الإجراءات التي يستوجب اتباعها لتفادي مزيد من استنزاف الفرشة المائية، مؤكدة أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بوجود هيئة ضبطية لها صلاحيات كبيرة وليست شكلية، وفق تعبيرها.
وأكدت ذات المصادر أن الصلاحيات الحالية الممنوحة لهذا الجهاز من خلال القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تبقى محدودة، ولا تتجاوز تحرير محاضر مخالفات وعقوبات غير رادعة.
وتأتي مطالب هذه الفعاليات بتفعيل وتقوية أدوار شرطة المياه
لمواجهة مظاهر الهدر والاستهتار تزامنا مع الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، والذي تطرق فيه الملك محمد السادس لأزمة الماء التي أصبحت مقلقة في ظل استنزاف الثروة المائية.
في هذا السياق، أكد الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة أن تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يخص ترشيد استعمال واستهلاك المياه يلزم على كل الهيئات التي تعنى بحماية الماء للقيام بأدوارها على أحسن وجه.
وأوضح الائتلاف على لسان منسقه المهدي ليمينة أن المطلوب اليوم هو الرفع من عدد ضباط وأفراد شرطة المياه للقيام بدور المراقبة، والوقوف على مختلف المناطق بالمملكة.
وأورد ذات المتحدث أن "شرطة المياه يجب أن تكون حازمة وتمنح لها صلاحيات الردع، بدل إعداد تقارير تبقى في الغالب حبرا على ورق دون تفعيل، وأن تقوم بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بها".
وحلص الفاعل المدني إلى التأكيد على أن تفعيل هذه الشرطة من شأنه أن يدفع المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتفادي تبذيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية المائية التي تعيشها المملكة أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يستدعي تجند جميع الفعاليات والسلطات للحد من إهدار هذه المادة الحيوية وتفعيل كافة الإجراءات الصارمة في حق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم ممن لا يتعاملون مع هذا المورد بشكل رشيد في ظل الأزمة المائية التي يعيشها المغرب.