النقص الكبير في الموظفين بالمحاكم المغربية يثير قلق مواطنين

طالب الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب بإيجاد حلول للنقص الكبير في الموظفين بالمحاكم المغربية، والذي يشتكي منه العديد من المرتفقين والمتقاضين بسبب التأخير الذي يطال مصالحهم بالمحاكم.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف الفريق أن الموارد البشرية تعتبر من أهم ركائز الأنظمة القضائية، حيث تتطلب جودة عمل المحاكم وجود موارد بشرية كافية، كما أنه لا يتصور إدراك منظومة قضائية ذات نجاعة، من دون وجود إدارة قضائية تعتمد على موارد بشرية كافية ذات كفاءة.
لكن في المقابل، أشار الفريق إلى أن الارتفاع المضطرد لعدد القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية، لا يتطلب فقط العمل على الرفع من عدد القضاة، حتى يتم الرفع من عدد الملفات والقضايا التي يتم البت فيها، بل يجب مواكبته بالرفع كذلك من أعداد الموظفين بالإدارة القضائية.
وشدد ذات الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني عبد الحق أمغار على ضرورة تعزيز قدرات الموظفين بالمحاكم والرفع من كفاءتهم لتجاوز مختلف الإشكالات التي يعاني منها المرتفقون.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة العدل من أجل تجاوز النقص الكبير في الموظفين بالمحاكم المغربية والاستجابة لمطالب مرتفقيها بهذا الشأن.