محكمة آسفي ترفع من أدائها والرميد يُنوه بطاقمها

رفعت المحكمة الابتدائية بآسفي من أدائها خلال الربع الأول من سنة 2014، حيث بلغ نسبة 120% بعدما كان أقل من 100%، مما دفع وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى التنويه بأداء قضاتها وموظفيها وكافة المتدخلين.
وقال الرميد، في جواب على سؤال شفهي للفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن قضاة المحكمة الابتدائية بآسفي وموظفيها وكافة المتدخلين في العملية القضائية "يبذلون جهدا مشكورا خلال سنتي 2012 و2013 إلا أن أداء المحكمة مازال في حاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء كما هو الحال بالنسبة للعديد من المحاكم".
وأوضح أن هذه المحكمة "تقع في اللائحة الصفراء بخصوص ما تحكمه بالنسبة لما يسجل لديها من قضايا، حيث يقل ذلك عن نسبة 100 %"، مضيفا "وهو ما جعل السيد رئيس المحكمة مشكورا يثير الموضوع مع السادة القضاة والسادة الموظفين وهو ما أسفر عن تحسين الأداء بالنسبة للربع الأول من سنة 2014 حيث تحققت النجاعة بنسبة 120 %، وهي نتيجة تدفعني إلى التنويه بهذا التفاعل الإيجابي للمحكمة بجميع مكوناتها".
وفي السياق ذاته، أشار الوزير أن الدستور "نص على أحقية المواطنين في محاكمة عادلة ومن حكم يصدر داخل أجل معقول"، مضيفا "وإذا كان العدل منوطا بالضمير المسؤول للقضاة كما أكد على ذلك جلالة الملك، فإن الأجل المعقول نتقاسم مسؤوليته جميعا داخل المنظومة القضائية، من وزارة وقضاة ومسؤولين قضائيين وغيرهم".
وأبرز أن وزارة العدل والحريات اتجهت، لضمان النجاعة القضائية وتحفيز المحاكم على الرفع من الأداء والفعالية، إلى إعداد "لوائح لترتيب المحاكم حسب الصادر من الأحكام خلال سنة 2012 بالنسبة للرائج وبالنسبة للمسجل"، وقال أن هذه المقاربة أفضت إلى "تصنيف المحاكم في لائحة خضراء، وأخريات صفراء ورمادية وسوداء...".
واكد الوزير أنه بناء على ذلك "يتم تمكين المحاكم التي تقع في اللوائح المتدنية خاصة منها السوداء والبنية بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية لتحسين أدائها، كما يتم حث المحاكم المعنية ببذل الجهد اللازم للرفع من النجاعة القضائية".