أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل قليل بمجلس المستشارين، أن عدد القضايا الزجرية التي عرضت على المحاكم المغربية في العشرية الأخيرة (مابين 2001 و2011)، بلغ 15 مليون قضية. وأضاف الرميد أن جرائم الأشخاص تصدرت لائحة القضايا الزجرية مسجلة 92 ألف قضية كل سنة، متبوعة بجرائم الأموال.
وبخصوص ظاهرة ما يعرف ب"التشرميل"، أفاد الرميد أن مواجهتها يتداخل فيها الجانب القضائي والقانوني وكذا الوقائي.
وأشار الرميد أن هناك مجهودات أمنية محمودة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تعززت عن طريق وسائل الإعلام، مبرزا بأن أي شخص تورط في جرائم الأشخاص إلا ويتم إيداعه بالسجن.
وفي سياق آخر رد الرميد عن إحدى المستشارات التي قالت بأن محكمة آسفي مرتبة ضمن الائحة الصفراء نظرا للاكتظاظ التي تعرفه تلك المحكمة وباعتبارها أخر المحاكم التي توصلت بالنظام المعلوماتي، (رد) الرميد عن ذلك قائلا: " أن محكمة الاستئناف بآسفي تندرج ضمن الائحة الخضراء من تصنيفات المحاكم" في حين أن المحكمة الابتدائية بالإقليم ترتب في الائحة الصفراء، وبالرغم من المجهودات التي يبذلها أطرها وموظفيها إلا أنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من العمل والنجاح".