تستعد عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية لرفع تقارير مفصلة إلى الإدارة المركزية، بشأن قياد تورطوا في تسهيل استغلال آبار وثقوب عشوائية. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقذ تضمنت التقارير المذكورة معلومات دقيقة حول تورط القياد المعنيين في تسهيل حفر آبار عشوائية وثقوب مائية دون ترخيص في دوائر نفوذهم الترابي بعدد من الجماعات المحلية. وأكدت ذات المصادر أن المفتشين استعانوا في إعداد تقاريرهم بمعطيات خطيرة وفرتها شرطة المياه التابعة لأحواض مائية بكل من الدارالبيضاء والرباط ومراكش، لتحديد هوية المسؤولين الترابيين، خصوصا القياد المتورطين في تفشي الآبار العشوائية. ووفقا للمصادر نفسها، فقد ورطت هذه المعطيات أعوان سلطة أيضا، بعد رصد عدد قليل من الآبار المرخصة في جماعات ترابية، مقابل مئات مواقع الحفر والثقوب المائية. وأفادت المصادر ذاتها برصد تقارير مفتشي الداخلية تشدد قياد في منع فلاحين من حفر آبار، رغم استيفائهم كل الشروط القانونية المطلوبة، فيما تبين تغاضيهم في المقابل عن الحفر السري في بؤر البناء العشوائي بجماعات ترابية، خصوصا من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية. وسجلت المصادر نفسها أن الأبحاث المنجزة على مدى أشهر استهدفت التثبت من شبهات تواطؤ مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة مع مستشارين جماعيين يمتلكون مقاولات صغيرة للحفر وكراء المعدات الخاصة بهذا النشاط، ما أسفر عن انتشار واسع لآبار وثقوب مائية غير مرخصة في مناطق بعينها. هذا، وقد ضمن المفتشون تقاريرهم معطيات حول شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قياد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، وذلك بعد رصد تناقض بينها وبين تقارير أخرى أنجزت من طرف شرطة المياه، وهو ما قد يكون سببا في صدور تأديبات في حقهم بعد نظر الإدارة المركزية في التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية. ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وصدرت فيه مذكرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء تحث على إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.
