10 جماعات بسوس تصوت بالرفض على مشروع إحداث المنتزه الطبيعي، والجبهة الموحدة تدعو لمزيد من النضال

صوتت 10 جماعات ترابية بجهة سوس ماسة، ضمن الجماعات المعنية بقرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، (صوتت) بالرفض على إحداث هذا المشروع.
ويتعلق الأمر بساكنة كل من جماعة تنالت، تركانتوشكا، اوكنز، اداوكنيضيف، تيزي نتاكوشت، وسيدي عبد الله البوشواري، بإقليم اشتوكة ايت باها، والتي صوتت برفض المنتزه، والأمر ذاته بالنسبة لساكنة جماعة سيدي مزال بإقليم تارودانت، وكذا ساكنة جماعة اثنين اداي واربعاء ايت أحمد بإقليم تزنيت، في حين صوتت جماعة تيغمي بذات الإقليم بالرفض مع التوصيات.
وفي المقابل، لم تُبد كل من جماعة أملن بتزنيت رأيها، إلى حدود اليوم، بخصوص القرار المتعلق بإحداث المشروع، والأمر ذاته بالنسبة لجماعات أنزي، سيدي أحمد أوموسى، أيت إيسافن، ركادة، ويجان، وجماعة أربعاء رسموكة بذات الإقليم.
ويأتي هذا في الوقت الذي نددت فيه الجبهة الموحدة لمواجهة إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بإصرار الحكومة على إحداث هذا المشروع، مستهجنة في الوقت نفسه "إقصاء إرادة السكان الذين يرفضون إقامة المشروع على أراضيهم، ما يعبر عن العقلية الاستعمارية في التعامل مع ساكنة المنطقة".
وانتقدت الجبهة في بيان لها "استعمال لغة الاستعمار الفرنسي بالنسبة للأوراق المودعة بالملف الخاص بهذا المنتزه، وإقصاءها كلا من اللغة الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين"، وهو ما يعبر بحسبها عن "العقلية الاستعمارية التي تتعامل على أساسها الحكومة مع ساكنة المنطقة".
واعتبرت الجبهة أن مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، يشكل "أحد صور الهجوم الممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود، ومحاولة يائسة لأجل تهجيرهم من أراضيهم قصد الاستيلاء عليها لفائدة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تحت لبوس المنتزه الطبيعي".
ويشكل ذات المشروع بحسب الجبهة "تعبيرا عن سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية امتدت منذ عقود في تعاملها مع ساكنة سوس وبشكل تدريجي، انطلقت مع توطين الخنزير البري لتمتد لسلوك مسطرة تحديد الملك الغابوي، وتسليط الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة في عز انتشار وباء كورونا تحت حماية الدولة، ولتمتد عبر هذا المشروع بمحاولة توطين الأفاعي السامة والخطيرة وتسليطها على الساكنة قصد ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من أراضيهم".
وتبعا لذلك، طالبت الجبهة الموحدة لمواجهة إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي الدولة والحكومة بإلغاء قرار إجراء البحث العلني المتعلق بالمشروع، ملتمسة من كل المواطنات والمواطنين في الجماعات الترابية المعنية الانخراط في تسجيل ملاحظاتهم الرافضة للمنتزه المسمى "طبيعي".
وإلى جانب ذلك، دعت الجبهة جمعيات وممثلي السكان في الجماعات الترابية المعنية إلى توحيد مواقفهم ونضالهم لإسقاط مشروع إحداث هذا المنتزه، ومواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة ما أسمته "المخطط التخريبي الذي سعى إلى تهجير وترحيل الساكنة من المجال الجغرافي والثقافي بسوس".