كشفت مصادر مطلعة أنه تم الإفراج عن 18 مغربيا من المغاربة المحتجزين بمخيمات ميانمار، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقا لذات المصادر، فإن ستة من بين المحررين أدوا مبالغ الفدية قبل أسابيع، فيما تم تحرير الباقين، أي 12 شخصا، بتدخل من الجيش والمنظمات الدولية وسفارة المغرب بتايلاند. وتفاعلا مع هذا الموضوع، تقدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار بأسمى عبارات الشكر والامتنان للملك محمد السادس نصره الله "لما أولاه جلالته من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف المعنيين، وذلك بإعطاء أوامره وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر". وإلى جانب ذلك، وجهت اللجنة، في بلاغ لها، شكرها إلى كل من مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، كما حيت عاليا جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا، وشكرتها على ما قدمته من جهود نبيلة في سبيل تحرير المعنيين. ومن جهة أخرى، ثمنت ذات اللجنة "صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبثهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر. وطالبت اللجنة ضمن الوثيقة ذاتها الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب، وكذلك الذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية. وإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.