يسود الغضب في صفوف العديد من الأمهات والآباء نتيجة النقص الحاد في كميات لقاح "بي سي جي" الخاص بالمواليد الجدد في المراكز الصحية للقرب والمستشفيات العمومية، بعدد من مدن المملكة. ووجد هؤلاء صعوبات في الحصول على هذا التلقيح، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، إما بسبب نقص أو انقطاع في المخزون، أو غياب الممرضين، أو أسباب أخرى، لم تصدر الجهات المسؤولة أي توضيحات بشأنها. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد ألقت أجندة الإضرابات المتواصلة التي ينخرط فيها الأطباء والممرضون أيضا، بظلالها على هذا الموضوع، حيث أربكت برامج الأسر المرتبطة بمواعيد محددة لتسجيل أبنائها في سجلات الحالة المدنية. ووفقا للمصادر نفسها، فإن هذه الأسر تواجه مشاكل في تسجيل أبنائها في الحالة المدنية، حيث يشترط موظفو الجماعات المحلية وضباط الحالة المدنية الإدلاء بشهادة طبية تثبت حصول المواليد الجدد على تطعيم "بي سي جي" المتعلق بتعزيز جهاز المناعة والوقاية من مرض السل، من أجل تسجيلهم. وفي هذه الحالة، يلجأ المعنيون إلى الصيدليات للحصول على هذا التلقيح بسعر يصل إلى 65 درهما، علما أن منظومة التلقيحات يصل ثمنها إلى 150 درهما، وأغلبها يتكلف معهد باستور بتأمينه. ويأتي هذا في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أي بلاغ بخصوص نقص كميات لقاح "بي سي جي"، فيما تتوق الأسر إلى إيجاد حل لهذا المشكل في أقرب الآجال، من باب حماية حياة وصحة المواليد الجدد وتمكينهم من التسجيل في سجلات الحالة المدنية.