أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن حملة حاسمة لملاحقة عصابات إجرامية تمتهن سرقة مقالع الرمال والغاسول والأحجار الكريمة، والتلاعب بالكميات المستخرجة، والتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة. جاء ذلك خلال عرض بركة ملخص تقرير مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب. وأعرب الوزير عن استيائه الشديد من هذه الممارسات، مؤكدًا على عزمه التصدي لها بكل حزم، من خلال الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لمراقبة عمليات استخراج وسرقة الرمال والأحجار الكريمة. وتهدف هذه الخطوة إلى محاسبة المستفيدين من اقتصاد الريع والمحتكرين والعصابات، وضمان حصول الدولة على حقوقها المالية. شدد بركة على أهمية إعمال الرقابة الصارمة في هذا المجال، من خلال استخدام طائرات بدون طيار ("درونات") لمراقبة الكميات المستخرجة في المقالع القانونية أيضًا. وأشار الوزير إلى أن الحكومة توقعت مداخيل من الرسوم بنحو 900 مليون درهم سنويا، بينما لا تتعدى المبالغ الفعلية التي يتم تحصيلها 45 مليون درهم فقط، مما يدل على حجم التهرب الضريبي الهائل في هذا القطاع.