رفعت محكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء 26 يونيو 2024، عقوبة عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني السابق عن حزب الوردة، إلى 8 سنوات سجناً نافذاً، في قضية فساد مالي وإداري بجماعة فاس. كما أدانت المحكمة عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الإدريسي، بستة أشهر سجناً نافذاً لكل منهما. وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت على البوصيري بالسجن 5 سنوات، بينما برأت البقالي والإدريسي. وتعود وقائع القضية إلى اتهام البوصيري، بصفته نائباً للعمدة، بتلقي رشاوى واستغلال نفوذه في صفقات جماعية، بينما اتهم البقالي والإدريسي بالتغاضي عن هذه المخالفات. وتعتبر هذه الأحكام بمثابة انتصار لمكافحة الفساد في المغرب، وتؤكد على عزم السلطات القضائية على معاقبة المدانين مهما كانت مواقعهم.