قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، برفع العقوبة السجنية النائب البرلماني سابقا عن حزب "الوردة" والنائب السابق لعمة فاس، عبد القادر البوصيري، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات، في قضية الفساد المالي والإداري. وقضت المحكمة ذاتها بإلغاء براءة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وأدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بإدانة البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.