قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد القادر البوصيري، البرلماني عن مدينة فاس، ومن معه إلى غاية 02 يناير 2024، بسبب تخلف المصرحين عن الحضور إلى الجلسة. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري والمتابعين معه حضوريا بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في ملف ما يعرف بقضية "الفساد السياسي". ويتابع المعنيون بالأمر من أجل "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، إلا أن تخلف 13 شاهدا عن الحضور بدون عذر، وثلاثة شهود آخرين بعذر، كان سببا في تأجيل الجلسة لغاية التاريخ السالف الذكر. وقررت المحكمة في آخر الجلسة، رفض طلب الدفاع تمتيع البرلماني البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت واستمرار اعتقالهم بسجن "بوركايز". ويتابع البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية". كما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة "عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها"، ويتابع كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ".