الخط : إستمع للمقال أدانت استئنافية فاس، صباح اليوم الأربعاء، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته. وجاء ذلك ضمن حكم بالسجن النافذ والغرامة المالية أصدرته رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، في حق شبكة "الفساد المالي والإداري بجماعة فاس"، التي يتزعمها البوصيري. فيما حصل كل من عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، على البراءة من المنسوب إليهما. وذلك بعد جلسات دامت لأزيد من 4 أشهر. وفي ذات الملف؛ تم الحكم على صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما، وأدين المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. هذا، وتمت إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وكانت النيابة العامة قد قررت، في الخامس من أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية". فيما قرر الوكيل العام للملك، حينها، متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة "عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها"، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ". الوسوم استعمال النفوذ الارتشاء البوصيري محكمة استئناف فاس