توقيف الأساتذة وطلبة الطب يثير غضب حماة المال العام، وسط مطالب بالمساواة في إعمال القانون

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام استنكارها "توقيف الأساتذة الذين خرجوا للإحتجاج على أوضاعهم وقطع أرزاقهم"، في الوقت الذي يعتبر فيه المسؤولون ذلك "تطبيقا للقانون وتنفيذا لعقوبات صادرة عن مؤسسات خولها القانون ذلك".
وإلى جانب ذلك، انتقدت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي الذي نشر تدوينة في الموضوع بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (انتقدت) "طرد بعض طلبة كلية الطب والصيدلة من الجامعة وتوقيف البعض الآخر لسنتين، فقط لأن القانون ارتضى ذلك".
وفي سياق متصل، استنكر الغلوسي "سرقة مبلغ 44 مليار درهم مخصصا للمخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم وتوثيق ذلك في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات"، مشيرا إلى أن "القانون هنا يأخذ أبعادا أخرى، ليس كما حدث مع الأساتذة وطلبة كلية الطب والصيدلة".
وسجل المتحدث أنه "ورغم أن مبلغ 44 مليار درهم قد تبخر ولم يحدث الإصلاح المزعوم، إلا أن الكبار ظلوا بعيدين عن القانون والمحاسبة وتمت معاقبة الصغار كأكباش فداء"، فيما تم الإعلان عن "ضبط من سرق أموال المخطط الإستعجالي وتمت محاكمتهم وانتهى الأمر".
وخلص المحامي والفاعل الحقوقي ذاته إلى أن هذه الوقائع تكشف أن "القانون سيف مسلط فقط على البسطاء دون غيره"، وهو ما يعكس أن المواطنين "مجبرون على قبول التمييز في كل شيء (…) وعلى تحمل تكلفة الفساد والغلاء والظلم أيضا"، وفق تعبيره.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واعتبرت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية طلبة كليات الطب والصيدلة "ليست أمرا عاديا"، مشيرة إلى إنها تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل، فيما وجهت دعوة لكل "العقلاء" من أجل التدخل لنزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان.