مطالب بإرجاع الملايير التي لهفتها شركات تأمين.

طالبت أصوات حقوقية بإرجاع الملايير التي لهفتها شركات تأمين.
وذكرت الصباح أن هذه الشركات تواجه اتهامات بتحصيل مبالغ من الذين رفضت طلباتهم للحصول على التأشيرة دون وجه حق، بالنظر إلى أن هؤلاء اكتتبوا تأمينات لتغطية المخاطر خلال سفرهم إلى الخارج، ومادامت السلطات القنصلية الأجنبية رفضت الطلبات ولم تمنحهم التأشيرة، فإن السفر يصبح لاغيا، وعليه، يجب على شركات التأمين إرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها.
واعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن امتناع شركات التأمين عن إرجاع المبالغ للأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحصول على التأشيرة، ممارسة "غير عادلة"، و"اغتناء بدون سبب وإخلال بالالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلكين".
وأوضحت الجامعة أنه أخذا بعين الاعتبار عدد الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، والذي وصل إلى 119 ألفا و346، فإن المبالغ التي حصلتها شركات التأمين منهم تناهز 8 ملايير و 354 مليون سنتيم، ويتعين إرجاعها إلى أصحابها.