تُشير مصادر مطلعة إعلامية إلى أن التعديلات الحكومية المرتقبة ستشمل تغييرات في مناصب وزارية يشغلها نساء من مختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. وفق ما أكدته المصدر نفسه، شهدت بعض الأحزاب، حركية غير معتادة من قبل نساء قياديات، التمسن أحقيتهن في الاستوزار لخلافة زميلاتهن. ويأتي على رأس الوزيرات غير المحظوظات، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي تتميز بكفاءة في قطاعها، إلا أنها لم تتمكن من إبرازها في بعض الملفات. كما ستتم، حسب المصدر الإعلامي ذاته، التضحية بليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي لم تسرع من عملها في مجالات عدة. ولم تستطع غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحقيق نقلة نوعية في المجال الرقمي لكثرة الوزراء الذين لم يعتمدوا الرقمنة في سياستهم العمومية، كما أنها لم تحارب الموظفين الأشباح في المصالح الخارجية لمختلف الإدارات.