تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023 يخلف ردود فعل غاضبة

أثارت المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 ردود فعل غاضبة في صفوف الفعاليات التربوية والإدارية.
وحسب ما أورده النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، فقد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية.
وأشار النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن "الوزارة اقتطعت سابقا من أجور الأساتذة المعنيين بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، في الوقت الذي تستعد فيه لمعاقبتهم إداريا وماليا مُجددا".
واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى إجراءات من هذا النوع هو بمثابة "تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة"، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023 من باب درء أي احتقان جديد داخل القطاع.