موضوع حرمان الأساتذة من الترقية يصل قبة البرلمان.

وصل موضوع حرمان الأساتذة من الترقية قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني حسن أومربيط عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للمساءلة البرلمانية حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023 بداعي التغيب غير المبرر عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب.
واعتبر أومريبط أن "المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاص بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 أثارت ردود فعل غاضبة وسط الفعاليات التربوية والإدارية"، مشيرا إلى "أنه قد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسار، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية" .
واستنكر أومريبط نية الوزارة الوصية على القطاع في معاقبة المترشحين مرتين، وذلك بمعقابتهم إداريا وماليا بهذا الإجراء، بعدما تم في وقت سابق الاقتطاع من أجورهم بدون سند قانوني بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري"، معتبرا ذلك "تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة".
هذا، وتساءل ذات البرلماني عن التدابير المُتخذة من قبل وزرة بنموسى للتراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.