بطء سرعة الإنترنيت وتعطله يؤجج غضب المستهلكين، و الموضوع يصل قبة البرلمان.

أجج بطء سرعة الإنترنيت وتعطله أحيانا، غضب المستهلكين، و الموضوع يصل قبة البرلمان.
في هذا السياق، أكد النائب البرلماني أحمد عبادي في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن خدمات الإنترنيت أصبحت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنيت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة.
و أوضح المتحدث نفسه، أن هذه الانقطاعات في الإنترنيت تأتي على الرغم من استخلاص شركات الخدمة لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرقا لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية، مضيفا بأنه وبخلاف الوصلات الإشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الإنترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم.
و أضاف عبادي بأن مؤشر جودة وسرعة الإنترنيت، أصبح يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
وإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والإنترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الإنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.
في هذا الإطار، طالب النائب، الوزارة، بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الإنترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟