حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب، و هذا مصير أطر و ممتلكات العصبة.

تمت المصادقة على مشروع قانون حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب.
في هذا السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس 12 يونيو، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وبحسب هذا الظهير، كانت تناط بالعصبة مهام تعميم أساليب الوقاية من اضطرابات وأمراض القلب والشرايين بجميع الوسائل ولاسيما بالتوعية والمعالجة الوقائية، المشاركة في معالجة أمراض القلب والشرايين بإحداث مراكز مختلفة والعمل بجميع الوسائل الملائمة على النهوض بالبحث في ميدان محاربة أمراض القلب والشرايين، والمساهمة في تكوين الأطر التقنية الطبية والشبيهة بالطبية، وتقديم الإسعاف والمساعدة لمرضى القلب.
وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.
وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.