موظف من نقابة الوزير يكاد يعرقل تمرير الامتحان الجهوي باحدى الاعداديات باكادير

بعد السلوكات المالوفة لاحد العاملين باحدى الاعداديات باكادير، و الذي كان محميا من طرف نائب سابق حيث كان محسوبا على نقابته وكان يصول ويجول في النيابة ويتدخل في تفاصيل مجريات الامور بالنيابة وببعض المؤسسات التعليمية، مما حدا به الى اعتبار نفسه فوق القانون ولا احد يمكن ان يحاسبه على سلوكاته، فكان اخر حماقة ارتكبها هو في اليوم الاول من الامتحان الجهوي للثالثة اعدادي، حيث دخل الى مركز الامتحان متاخرا مما اثار الشكوك لدى الجميع وخلق نوعا من الفوضى بحركاته الغريبة.
ومما زاد الطينة بلة، مغادرته مركز الامتحان مباشرة بعد فتح اظرفة مادة الاجتماعيات، مما دفع مراقب الجودة الى نصحه لعدم الخروج نظرا لحساسية الموقف ولقد ازبد وارغد واثار انتباه الجميع وخلق استياء لدى اعضاء الكتابة والمراقبين وخرج في تحد للجميع وللقوانين المعمول بها في مراكز الامتحان، علما ان هذا الموظف لديه مهمة بكتابة الامتحان كان عليه الالتزام بها .
فالسؤال المطروح : كيف يعقل ان ينزل الوزير باشد العقوبات على الاساتذة الذين تعذر عليهم القيام بواجبهم لاسباب قد تكون موضوعية في حين بعض اعضاء نقابته بالاقليم يعطون نموذجا للمحسوبية و للاستقواء بالوزير للتهرب من مهماتهم حتى اثناء الامتحانات الاشهادية وخاصة ان عدم القيام بمهمتهم قد يؤثر سلبا على جودة الامتحانات.
للاشارة فان هذا الموظف سبق ان تم اعفاؤه من عدة مهام من الاكاديمية والنيابة للاختلالات التي يكون السبب فيها وبدل محاسبته يتم التستر عليه.