بعد إثارة قضية منع عقود الزواج عند الولوج للفنادق، سيدات البيجيدي يطالبن بالتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة.

بعد إثارة قضية منع عقود الزواج عند الولوج للفنادق، طالب المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة.
و استنكر المكتب التنفيذي في بيان له نشره على موقع حزبه، ما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق، والتي تهدف حسب المنظمة النسائية المذكورة، إلى تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه.
وطالبت سيدات البيجيدي، الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.
هذا، و شدد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، منبهة في سياق آخر، إلى تضرر نساء تم حرمانهن من دعم الأرامل أو خفضه إلى النصف تحت مسمى الدعم المباشر، وهو ما شكل بحسب المنظمة "تراجعات غير مسبوقة مسكونة بالسعي إلى القطع مع الدلالات الرمزية لبرامج الدعم الموروثة عن الحكومتين السابقتين، مشددة على ضرورة استكمال النقاش حول السياسات العمومية للأسرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أنها لم تنعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.