تعديلات حكومية مرتقبة: وزراء "مصالحهم" على المحك، و"وزراء السيادة" يواصلون مهامهم.

يشهد المشهد الحكومي المغربي حراكًا ملحوظًا تمهيدًا للتعديلات الوزارية المرتقبة، حيث تُشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الوزراء يواجهون خطر الإقالة بسبب "ضياع مصالحهم الذاتية" و"عدم تحقيق نتائج كبيرة" في قطاعاتهم.
هذا، ويُعدّ محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على رأس قائمة الوزراء المهددين بالإقالة، وذلك لعدم قدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة من تعيينهم.
في المقابل، من المرتقب أن يُحافظ "وزراء السيادة" على مناصبهم في التعديل الوزاري المقبل، وذلك نظراً لتفانيهم في العمل وتحقيقهم لنتائج إيجابية في مجالاتهم، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة.
ومن بين "وزراء السيادة" الذين سيواصلون عملهم في الشوط الثاني من الولاية الحكومية، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
هذا، وحسب ما يتداول في الكواليس، فإن التعديل الحكومي مرتقب قبل انعقاد المجلس الوزاري، الذي سيحسم في الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2025 بين يونيو ويوليوز.
وتشير التوقعات إلى أن التعديلات الوزارية ستشمل تعيين وزراء جدد ذوي كفاءة عالية، قادرين على تحقيق التطلعات الملكية والشعبية، ودفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام .
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.