غلاء التذاكر يفسد فرحة الجالية المغربية لدخول أرض الوطن، وسط مطالب بتدخل الجهات الوصية

من المرتقب أن يدفع حلول عيد الأضحى هذه السنة باكرا الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى إعادة برمجة مواعيد دخولها المغرب، خصوصا بالنسبة للعائلات التي ترتبط بالالتزامات الدراسية لأبنائها.
وفي الوقت الذي تتشبث فيه أعداد كبيرة من الجالية بإحياء هذه الشعيرة داخل أرض الوطن، تزامنا مع العطلة الصيفية، لم تخف هذه الأخيرة قلقها المتزايد بشأن ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى المملكة، سواء عبر البواخر أو الطائرات.
واعتبر كثيرون بأن "الأسعار التي يتم اعتمادها خلال هذه الأوقات لا تلائم قدرات العائلات وتضعها أمام خيار إلغاء رحلاتها"، داعين إلى "اعتماد برامج خاصة بأثمنة هذه الفترة، بما يسمح للجالية المغربية بالعودة إلى المغرب والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية والمحلية".
وسجل هؤلاء أن "عمليات الحجز انطلقت منذ مدة، سواء على مستوى البواخر أو الطائرات"، مبرزين أن "الأثمنة المتداولة تثير قلق عدد من الأسر التواقة لزيارة أرض الوطن، على اعتبار أن الأثمنة خلال هذه الفترة تكون مبالغا فيها".
وأضاف أفراد الجالية أن "مشكل أسعار النقل يقف حاجزا أمام العائلات التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر على سبيل المثال، خصوصا المتوفرة منها على إمكانيات محدودة"، منبهين إلى أن "هناك من يضطر لإلغاء العودة إلى المغرب مقابل الذهاب سياحة إلى تركيا أو اليونان اللتين تقدمان عروضا مهمة سواء في التذاكر أو الإقامة خلال فصل الصيف".
وبين هؤلاء أن "الحديث هنا يدور حول أثمنة تتراوح ما بين 300 و900 أورو للفرد للتنقل إلى المغرب، سواء على مستوى البواخر أو الطائرات"، لافتين إلى أن "الأسعار التي تعتمدها شركات الطيران أو شركات النقل البحري تضرب في العمق جهود الجالية لتوطيد علاقاتها مع الوطن الأم".
وامام هذا الوضع، طالب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الحكومة بعقد اتفاقيات مع الشركات المعنية بهدف توفير رحلات بأسعار تفضيلية، أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يهم ملايين المغاربة الوافدين على أرض الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية أقرت بعجزها عن اتخاذ أي تدبير يفرض على شركات النقل الجوي والبحري خفض أثمان التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية.
وأكدت وزارة النقل أنه "يتعذر" عليها اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية، "محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب" بعد تحرير سوق النقل الجوي منذ سنة 2006.
وكان ذلك ردا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مليكة لحيان، لفتت فيه انتباه الحكومة إلى "ارتفاع ثمن التذاكر مع قرب العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم".