حملة صارمة ضد البناء غير القانوني على شواطئ المغرب

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزم السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة البناء غير القانوني على شواطئ المملكة.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن السلطات الإدارية المحلية، في إطار مهامها، تقوم بمراقبة ورصد المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء على مستوى الساحل.
وتهدف هذه الجهود إلى هدم أي بناء غير مرخص أقيم على ملك عام أو خاص للدولة أو الجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء وفقًا لوثائق التعمير.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بحق المخالفين.
ويهدف ذلك إلى الحد من هذه الظاهرة التي تُلحق الضرر بالبيئة الطبيعية، وتُخلف آثارًا سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.