لفتيت يوضح دوافع هدم المباني بشواطئ الدار البيضاء وتطوان وأكادير

أوضح وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن عمليات هدم المباني التي طالت عدة شواطئ في مدن مغربية مثل الدار البيضاء وتطوان وأكادير، جاءت نتيجة ضغوط متزايدة على المجال الساحلي. وهذه الضغوط، حسب الوزير، تهدد التوازن الإيكولوجي للسواحل، وتؤثر سلباً على دورها في تحقيق التنمية المستدامة، والقدرة على مواجهة التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.

وأكد لفتيت أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا للساحل، يتضمن مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة بهدف حمايته والمحافظة عليه، ومع ذلك، وبغية معالجة الاختلالات المستمرة، تقوم السلطات الإدارية المحلية بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويشمل ذلك هدم كل بناء غير مرخص فوق أملاك الدولة أو الجماعات الترابية أو في مناطق غير قابلة للبناء وفق وثائق التعمير.

وأضاف الوزير، أنه إلى جانب ذلك، يتم اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية ضد المخالفين بهدف تطويق ظاهرة البناء غير القانوني، والتي تؤثر سلبا على المجال الطبيعي، وتترك آثارا سلبية إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مشيرا في ذات السياق إلى أن إجراءات المراقبة تهدف إلى فرض احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.

وكانت السلطات المحلية في عدد من الأقاليم الساحلية قد باشرت تنفيذ عمليات هدم طالت مبان مشيدة فوق الملك العمومي البحري ضمن حملة تهدف إلى تحرير الشواطئ مما يعتبرونه "استغلالا غير قانوني" للملك البحري.

وأثارت هذه العمليات جدلا واسعا، خاصةً أنها استهدفت بنايات ومنازل شيدت منذ سنوات طويلة، حيث أشار أصحابها إلى امتلاكهم رخص بناء قانونية، وطالبوا بضرورة احترام مسطرة نزع الملكية وتعويض المتضررين.