أشهر فندق معروف بأكادير ورقة إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للبيت و الإيواء، عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب الذي يعتبر المغرب الوحيد ضمن الدول العربية التي تطالب المرتفق من الجنس الآخر بضرورة تقديم عقد زواج. وخلف هذا التصريح الصادر عن الوزير المذكور، جدلا كبيرا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. وفي ذات السياق، و بعد تصريحاته المثيرة للجدل، طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بضرورة حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى البرلمان، وذلك بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية. و تنص المراسلة التي أصدرها عزيز مكنيف، رئيس اللجنة، على ضرورة حضور الوزير وهبي لاجتماع سيخصص لمناقشة إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، وخاصة مطالبة الفنادق، الزبناء ب "وثيقة عقد الزواج". وأشارت المراسلة إلى أن الاجتماع يأتي "استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية". وكان وهبي قد انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقد الزواج في الفنادق. متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
