عائلات مغاربة ميانمار تشكو فقدان الاتصال ب 4 شباب بعد تحريرهم، وسط مطالب بتدخل وزارة الخارجية

كشفت عائلات المغاربة المختطفين من قبل شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار، أنها فقدت الاتصال بأربعة شباب مباشرة بعد إطلاق سراحهم من قبضة العصابات الإجرامية التي كانت تحتجزهم مقابل الحصول على فدية مالية.
وأوضحت عائلات الضحايا أنها تعيش حالة من القلق المتزايد، بعد فقدان الاتصال بأبنائها الذين تم تحريرهم أمس الإثنين 20 ماي الجاري، مناشدة سفارتي تايلاند وماليزيا التدخل لوضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
وإلى جانب ذلك، طالبت عائلات الضحايا وزارة الشؤون الخارجية بتبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الدبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند، والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت اللجنة الممثلة لعائلات الضحايا أنها "تنتظر بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي"، معربة عن أملها في أن "تسفر هذه المباحثات عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط".
وناشدت اللجنة في بلاغ لها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "تنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار"، فيما طالبت "الحكومة المغربية بفتح تحقيق في مصير المغاربة المحتجزين المقدر عددهم بأزيد من 140 شابا".
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، أنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، "الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
وأورد المصدر ذاته أنه "واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك".