أكادير: الإجتماع الجهوي يسفر عن تأكيد مواصلة معاقبة الأساتذة الموقوفين

أسفر الإجتماع الجهوي المنعقد يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة والمكاتب الجهوية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عن تأكيد وزارة بنموسى على تشبثها بمعاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل، على أساس مشاركتهم في الإضرابات المناهضة للنظام الأساسي، قبل أن يتم إعادتهم إلى الفصول الدراسية.
و أعربت الأكاديمية على لسان مدير مواردها البشرية بقاعة الإجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، عن "تشبثها بمعاقبة 22 أستاذا من المتبقين من مجموع الموقوفين في الجهة و إحالتهم على المجالس التأديبية، رغم إلحاح النقابات الحاضرة على ضرورة سحب العقوبات والتوقيفات بشكل فوري".
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم "CDT"، النعمة الغازي، أن "النقابات أصرت في هذا اللقاء على ضرورة سحب التوقيفات والعقوبات، نظرا لأنها تتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب الذي مارسه الأساتذة الموقوفون".
وأكد الغازي، أن "الأكاديمية تشبثت بمعاقبة 22 أستاذا المتبقين من مجموع الأساتذة الموقوفين في الجهة، وذلك رغم إلحاح النقابات الحاضرة على ضرورة سحب العقوبات والتوقيفات بشكل فوري".
وأضاف أن هذا "التشبث وانسداد أفق النقاش في الموضوع، ما دفع نقابته للانسحاب من الاجتماع، نظرا لعدم توافقهم على نقطة معينة، ولعدم تواجد مديرية الأكاديمية للحس في الموضوع، بسبب تواجدها بالرباط".
وطالبت الهيئة المذكورة في ذات اللقاء من مدير الموارد البشرية الذي ناب عن مديرة الأكاديمية "برمجة لقاء آخر في أسرع وقت لحل هذا المشكل، نظرا لما لهذه التوقيفات من تداعيات اجتماعية على الأسر التي يعيلها الأساتذة الموقوفون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، علاوة على انعكاس ذلك على التزامات الأساتذة المالية مع الأبناك".
وكان الوزير شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد في 15 فبراير المنصرم، أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية، على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدا.
و يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعار بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
ياسمين اليونسي