قضية عميد شرطة ممتاز بأكادير، ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت تعود إلى الواجهة.

عادت قضية عميد شرطة ممتاز بأكادير، ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت إلى الواجهة. بعدما تداولت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، في القضية المثيرة للجدل.
في هذا السياق، تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 14 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
هذا، و يتابع كل من عميد الشرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد الإبتزاز.

وكان القضاء الابتدائي، قد أدان المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم الأول بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، ومعاقبة المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما "2.641.732.68 درهما" مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم..
وحسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة، كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.