تطورات جديدة في قضية كوميسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت

هوية بريس-متابعة
تطورات جديدة في قضية كوميسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،
في جلستها ليوم أمس الخميس 22 يونيو الجاري، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي 2022،
بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم "ط، ا" بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة
قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، ومعاقبة المتهمة "ح،ب" بثلاث سنوات حبسا نافذا
وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم
على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا
وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما "2.641.732.68 درهما" مع أدائهما
للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
واعتقل المتهمان في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة
التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز،
وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال،
قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.