تزامنا مع غلائه في الأسواق.. وزارة الفلاحة تقر بتراجع إنتاج التمور بالمغرب وتكشف الأسباب التي تقف وراء ذلك

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار التمور بالمغرب، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة.
في هذا السياق، أفادت الوزارة بأن مستوى إنتاج التمور بالمغرب تراجع هذه السنة، حيث لم يتعد 108 آلاف طن على الصعيد الوطني، علما أن متوسط الإنتاج السنوي خلال الأعوام الأخيرة كان يقدر ب 135 ألف طن.
وفي جوابها على سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تزويد السوق الوطنية بالتمور بأسعار مناسبة"، أكدت الوزارة أن البلاد استطاعت الحفاظ على مكانتها عالميا في إنتاج التمور، إذ تعد سابع منتج للتمور في العالم، غير أن الجفاف ساهم في تراجع مستوى إنتاج التمور هذه السنة.
وبخصوص ارتفاع أسعار هذا المنتوج في الأسواق، قالت الوزارة بأن الزيادات الطفيفة المسجلة مؤخرا في أسعار التمور تعود أساسا إلى الارتفاع الذي شهدته جل المواد والمنتوجات الغذائية، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا والزيادة في أسعار المحروقات.
وبررت وزارة صديقي الزيادة في أسعار التمور في الأسواق المغربية قبيل رمضان بالقول بأن "أثمنة التمور سواء المحلية أو المستوردة تختلف حسب جودتها".
وفي مقابل ذلك، شددت وزارة الفلاحة على أن المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 135 ألف طن تتوزع على 453 صنفا.
وأوضح ذات المصدر بأن عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني يبلغ نحو 6 ملايين نخلة، بينما تراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور سنويا مع حلول عام 2030، وهو ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها.
ويأتي هذا في الوقت الذي عبر فيه مجموعة من المواطنين المغاربة عن تخوفاتهم من ارتفاع أسعار التمور المحلية بجل الأسواق الوطنية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان، حيث يعد التمر العنصر البارز والأول في موائد الإفطار.
وحسب تصريحات مهنيين، فإن أسعار التمور مرتفعة هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة، بحيث يتراوح ثمنها ما بين 10 و150 درهم للكيلوغرام الواحد.
ووفقا لهؤلاء، فإن أسعار تمر "المجهول" تتراوح ما بين 40 و 140 درهما، وتمر "جهل" ما بين 30 و40 درهم، وتمر "بوفكوس" ما بين 50 و80 درهم، وتمر "بوستحمي الأسود" ما بين 20 و35 درهم.